چهار شنبه 29 شهریور 1396
اخبار مرتبط  >  گسترش روابط اقتصادی ایران و اروپا با برجام
پنج شنبه 16 دی 1395 56 : 11 تعداد بازدید ها : 589 کد خبر : 33
به اشتراک گذاری
گسترش روابط اقتصادی ایران و اروپا با برجام
3

گسترش روابط اقتصادی ایران و اروپا با برجام

 

یکی از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در دوره پسابرجام افزایش صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه امسال است که به گفته رییس‌جمهوری وقت به عدد ۳۱ میلیارد دلار رسیده است. این رخداد در واقع دلیل محکمی برای اثرگذاری برجام بر گسترش روابط اقتصادی کشورهایی است که به دلیل تحریم‌های‌جهانی هیچ پل ارتباطی با ایران نداشتند. در این راستا می‌توان به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از جایگزین‌های اصلی برای صادرات نفت اشاره کرد. محمدرضا بهرامن، رییس هیات مدیره خانه معدن ایران(بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه معدن) با ارسال مقاله‌ای اختصاصی به به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی تا چه اندازه به برجام وابسته هستند و تاثیر آن بر این بخش‌ها چه بوده، پرداخته که در ادامه می‌خوانید.تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای رفع تحریم‌های بین‌المللی بر ضد کشور توانست تا حدود قابل قبولی به نتیجه برسد و راه‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را در بیشتر زمینه‌ها فراهم کند.

شروع برجام و جنجال‌های امریکایی‌ها
درباره نکات مثبت برجام باید گفت در یک سال گذشته یک موضوع مشخص شده و آن اینکه ایران در انجام تعهدات هسته‌ای خود صادق است و آژانس بین‌المللی هسته‌ای نیز به عنوان داور، اقدامات ایران را از نظر کارشناسی تایید کرده است.
قوت قلب دیگر برجام، اتحادیه اروپاست. زیرا باوجود مخالفت‌ها در واشنگتن، باید گفت فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا با اصرار و آغوش باز در بخش‌هایی همچون انرژی و صنعت خودرو به سمت و سوی ایران آمده‌اند و در حال مذاکره و اقدامات برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند. به نظر نمی‌رسد، رییس‌جمهوری جدید امریکا(دونالد ترامپ) به این سادگی بتواند برجام را لغو کند زیرا در این صورت فقط با ایران روبه‌رو نخواهد بود، بلکه با اتحادیه اروپا طرف است. همچنین بعید به نظر می‌رسد واشنگتن بتواند اجماعی که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بر ضد ایران ایجاد کرده بود را دوباره تکرار کند. بنابراین من معتقدم مشکلات همچنان باقی خواهد ماند، با این حال و باوجود سنگ اندازی‌های مخالفان برجام در ایران و امریکا ارزیابی از زمان اجرایی شدن برجام با توجه به اتفاقات حاصل شده تاکنون مثبت است.
مدتی که از امضای برجام گذشت زمان دشواری بود که این دشواری نشات گرفته از عواملی مانند همکاری نکردن سیستم بانکی بین‌المللی با ایران و رادیکال‌های مخالف برجام در امریکا و تندروهای مخالف برجام در داخل ایران بود.
باید بدانیم اجرا نشدن برجام، اقتصاد ایران را روچینی تر (روسی - چینی) خواهد کرد. همچنانکه در۱۰ تا ۱۲ سال گذشته، کشورهای روسیه، چین و هند بیشترین همکاری اقتصادی را با ایران داشته‌اند، خلأ حضور کشورهای غربی در ایران را پر کرده بودند و بازار بزرگ ایران را در تسخیر خود داشتند. بنابراین با ایجاد مانع بر سر راه برجام، تداوم و حجم همکاری‌های اقتصادی ایران با چین و روسیه نسبت به گذشته، دوچندان خواهد شد.
دور شدن اقتصاد ایران از غرب و ایجاد مانع بر سر راه همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اروپایی و امریکایی، اقتصاد ایران را به طور کامل راکد و نابود نخواهد کرد بلکه مسیر فعالیت و حرکت آن را برای بقا و توسعه تغییر خواهد داد. به‌طوری‌که مسیر مبادلات و همکاری‌های برون مرزی فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع ایرانی از سمت غرب و سمت شرق تغییر جهت خواهد داد.
تجارت خارجی نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی می‌کند، چه در بخش واردات و صادرات و چه در بخش خدمات بانکی و مالی. تمام اینها با تاثیر از تحریم‌ها متوقف شده بود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از صنایع ایران وابسته به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات روابط بانکی سریع و کارآمد است. نتیجه اینکه ۲ تا ۳ سال رشد اقتصادی منفی داشتیم. به دنبال آن رکودی حاکم شد که بخشی از آن حاصل کاهش تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد است. در نتیجه وضعیت اقتصادی ما نتیجه تحریم‌هاست بنابراین درحال‌حاضر نخستین تحرک‌ها در حال به وجود آمدن است.
 این تحرک تا بخواهد اثر خود را به مرحله عمل برساند چند ماهی طول خواهد کشید. اگر بخواهیم با واردات بیشتر یک رفاه کوتاه‌مدت در اقتصاد ایجاد کنیم، این امر دوباره ما را به سمت وابستگی‌های اقتصادی و تصمیم‌ها و سیاست‌های زودگذر پیش خواهد برد که باید از آن جلوگیری شود. بهتر است واقعیات اقتصادی موجود در کشور را مطرح کنیم که انتظارات بالایی به وجود نیاید و یک انتظار آرام در جامعه شکل بگیرد تا دولت بتواند بهتر سیاست‌های صحیح اقتصادی را اعمال کند.



برجام در بخش معدن
برجام یک اتفاق بی‌بدیل در عرصه بین‌الملل است. می‌توان گفت برجام محصول خرد عمومی در دستگاه سیاسی کشور و حاصل تلفیق ۴قدرت دفاعی، مقاومت اقتصادی، علمی و دیپلماسی کشور است. البته نباید فراموش کرد، رکود، تورم، بیکاری و مشکلات داخلی اقتصاد ایران در یک دهه گذشته چنان بزرگ شده که هر سیاست‌گذار واقع‌گرایی را به این نقطه می‌رساند. تداوم شرایط قبلی (پیش از توافق هسته‌ای) در فضای اقتصاد ایران مقدور نبود. بنابراین توافق هسته‌ای نه تنها خواسته‌ای منطقی که تدبیری ناگزیر بود.
در واقع توافق هسته‌ای و پس از آن اجرای برجام، اقتصاد ایران را با اقتصاد جهانی آشتی داد و از آن مهم‌تر اینکه امید فعالان اقتصادی به آینده کسب‌وکار در ایران را زنده کرد و امروز باید راه‌های بهره‌گیری دقیق و کاربردی از آن را مهیا کنیم، اما باید چند نکته را در ذهن داشت. در شرایط کنونی اقتصاد ایران حداقل ۱۰ سال از فضای بین‌المللی فاصله گرفته و باید قبول کرد امروز بازهم پیوند ما با اقتصاد جهانی برقرار شده، نمی‌توان انتظار داشت این عقب‌ماندگی فراموش شود و به سرعت اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی همتراز شود.
در این مدت علاوه براینکه از نظر فناوری و صنعتی از جهان عقب افتاده‌ایم و بازارهای تولید خود را از دست داده‌ایم، به نحوی نیز از اصول جدید مذاکره و گفت‌وگوهای اقتصادی دور مانده‌ایم. بنابراین اقتصاد ما به زمان نیاز دارد تا بنگاه‌های اقتصادی ما بتوانند خود را با شرایط جدید همگن کنند. بنابراین باید خواسته‌های ما درباره اثر و نتایج برجام در فاکتور زمان یک ساله واقع‌بینانه باشد و باید پذیرفت تحولی در یک زمان کوتاه در کشور ما اتفاق نخواهد افتاد.
 سرمایه‌گذار خارجی با اصول کسب‌وکار در بازارهای بین‌المللی آشنایی دارد اما فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران در شرایط کنونی هماهنگی لازم با آن وضعیت را ندارد. به‌طور خاص در ۲ سال گذشته قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران به درستی اجرایی نشده است. قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و خیلی از قوانین پایه‌ای دیگر برای جذب سرمایه‌های جدید چه داخلی و چه خارجی باید بازنگری شود. از همه مهم‌تر اینکه ساختار فضای اداری ایران با بروکراسی‌های زائد بسیاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی امکان کار برای فعال بخش‌خصوصی داخلی نیز مهیا نیست چه برسد به حضور سرمایه‌گذار خارجی. البته در همین مدتی که از اجرای برجام گذشته نیز اتفاقات قابل‌توجهی رخ داده است. حضور بیش از ۱۶۰ هیات خارجی در ایران یکی از نشانه‌های تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی ایران است. طبیعی است که این مذاکره‌ها برای تبدیل شدن به قراردادهای همکاری به‌زمانی طولانی برای رایزنی و بررسی شرایط دوجانبه نیاز دارند.



آماده باش در بخش‌های اقتصادی
امروز در کشور همه بخش‌های اقتصادی برای شرایط پساتحریم باید در حال آماده باش به سر ببرد و از فرصت‌های پسابرجام به خوبی استقبال کنند که در این میان بخش معدن ایران به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی با مزیت ویژه دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین‌شناسی سرزمین خود و ورود به تغییرات اساسی در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در این بخش در کنار دولت، با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.
بنابراین در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه استراتژیک قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و چه بسا با شتاب‌زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز می‌توان موجب تضییع سرمایه‌های ملی کشور شد.
 در بخش معدن با کمی تامل می‌توان دریافت بخش به طور نسبی مهمی از کاستی‌ها و مشکلات، حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و غیرواقع‌بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نکردن زیرساخت‌های موردنیاز در این حوزه در سال‌های گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیب‌های وارد به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل‌انکار است، ارتباط دادن تمامی مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های گذشته به تحریم‌ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط ویژه مدیریت دولتی نیست بلکه بخش خصوصی هم در این بخش با مشکلات عدیده مدیریتی مواجه است.
به دلیل کمبود مدیریت تخصصی و آشنا نبودن با فناوری‌های روز در بخش صنایع معدنی، هنوز هم بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به‌عنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد ندارند و می‌توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ذکر کرد. بنابراین لازم است در موقعیت به وجود آمده پس از برجام و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل‌های موفق بین‌المللی و مطالعه کشورهای معدن‌خیز که شرایط مشابه ما را داشته‌اند. برای اصلاح سیستم و انتقال تجربه‌های مفید و اثربخش در جهت رفع این معضل مهم و اساسی برآییم.

 


در ایران، عواملی مانند ساختار زمین‌شناسی، تنوع ذخایر و منابع معدنی، وجود انرژی کافی و به طور نسبی ارزان، دسترسی به آب‌های آزاد، سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده را می‌توان از نکات جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به‌شمار آورد؛ اما وجود نداشتن قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین نبود فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است؛ متاسفانه تجربه‌های تلخی که با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن در گذشته داشته‌ایم، به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور، زمینه‌ساز حضور گسترده سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط کنونی است، به‌طوری که درحال‌حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نبوده و دست مدیران تصمیم‌ساز را برای برخوردهای سلیقه‌ای هنوز باز گذاشته است، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی صنعت معدنکاری که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی‌تر بوده، اطمینان سرمایه‌گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و چه در بخش تجاری آن و تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره ۱۵ ساله برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری امری ضروری و طبیعی است. از مهم‌ترین نقاط هدف در زمان تحریم‌ها در بخش معدن می‌توان به محدودیت در صدور تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن، علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن ال‌سی‌های بانکی کشور اشاره کرد. چه بسا بخشی از درآمد فعالان این صنعت به سبب محدودیت‌های ایجاد شده از تحریم‌ها به جیب دلالانی از کشورهای ثالثی همچون امارات و ترکیه واریز می‌شد.
در دوران پساتحریم باید فعالان صنعت معدنکاری به‌ویژه در بخش‌فرآوری به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری‌های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبایی مواجه خواهند بود که بازارها را در اختیار دارند؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به طور دائم از آخرین فناوری‌های موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد و در شرایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی در بخش فرآوری نتوانیم خوب بهره‌مند شویم، با وجود منابع اولیه برای تولید، نمی‌توانیم در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه کنیم. بنابراین رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور ایجاد کند.
نباید فراموش کرد حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور خواهد بود که نتایج آن، زمینه ساز بومی کردن فناوری‌های نو در آینده خواهد شد.
بنابراین باید با خوشبینی به آینده اقتصادی بهتر، صبر را پیشه کنیم و چشمان خود را به آینده بدوزیم تا سرنوشت برجام (با توجه به تغییرات سیاسی ایجاد شده در جهان) و اقتصاد کشورمان را در عمل ببینیم که آیا فقط اقتصادی متکی بر چین و روسیه خواهیم داشت یا اقتصادی پیشرفته و مقاوم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با ارتباطات قوی جهانی و منافع ملی کشور را پی‌ریزی خواهیم کرد.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر

  ارسال نظر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
خانه معدن ایران

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه معدن ایران می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس