دوشنبه 25 شهریور 1398
اخبار مرتبط  >  دبیر انجمن سنگ ایران معتقد است: با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌، اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز 6 ساله این حوزه محقق نخواهد شد و واحدهای فرآوری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
پنج شنبه 30 دی 1395 09 : 11 تعداد بازدید ها : 13 کد خبر : 34
به اشتراک گذاری
شریفی در گفت‌وگو با ماین نیوز اظهار کرد: لطمه به اهداف سند چشم‌انداز ۶ ساله صنعت سنگ با عوارض صادراتی عوارض به واحدهای فراوری هم آسیب می‌زند
0

دبیر انجمن سنگ ایران معتقد است: با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌، اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز 6 ساله این حوزه محقق نخواهد شد و واحدهای فرآوری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.

شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی اظهار کرد: در بخش سنگ‌های تزئینی سند چشم‌انداز شش ساله سنگ در شورای سیاست‌گذاری و با حضور آقای سرقینی به تصویب رسید. در این سند چشم‌انداز روند صادرات در سال آینده در حوزه سنگ کوپ و فرآوری شده مشخص شده است

احمدی ادامه داد: با توجه به این سند در سال 1399 باید حدود 1 میلیارد دلار سنگ بلوک و 1.4 میلیارد دلار سنگ فرآوری شده، صادر شود. در شورای سیاست‌گذاری روی این روند بحث‌های بسیاری شد و مصوب شد با وقوع این اتفاق می‌توان سهم مناسبی را در بازارهای هدف بدست آورده و بتوانیم به میزان 40 تا 50 درصد خود را به سهم ترکیه در بازارهای هدف برسانیم.

شریفی تصریح کرد: حال وضع عوارض روی صادرات سنگ‌ کوپ باعث می‌شود به تدریج صادرات این محصول در بازار را از دست داده و به دنبال آن در بازارهای جهانی در بخش فرآوری نیز عقب بمانیم.

به گفته وی، امروز از 2000 واحد معدنی حدود 1000 واحد تعطیل شده است. حال با وضع عوارض میزان این تعطیلی افزایش می‌یابد در نتیجه این موضوع تاثیر مستقیم روی واحدهای فرآوری خواهد داشت چرا که وقتی واحدهای فراوری معادن سنگ متفاوت نداشته باشند نمی‌توانند روی پای خود بایستند. بی‌تردید واحدهای فراوری با وضع عوارض بر صادرات با مشکل تامین مواد اولیه مواجه می‌شوند. به همین دلیل در بخش فراوری نیز نمی‌توانیم به اهداف مشخص شده دست پیدا کرد.

دبیر انجمن سنگ ایران افزود: وضع عوارض بر صادرات نه تنها بهبودی در واحدهای فراوری ایجاد نمی‌کند بلکه در چند سال آینده و در برنامه مشخص شده به واحدهای فراوری لطمه وارد می‌کند.

شریفی همچنین در ارزیابی عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال معدنکاران بخش خصوصی اظهار کرد: احساس من این است که نگاه حوزه معاونت معدنی توطئه‌ای نیست. این حوزه بیشتر معادن بزرگ را مدنظر قرار داده است در حالی که اگر به عنوان مثال حدود 5000 واحد معدنی داشته و آنها را تقویت و حمایت کنیم با توجه به اینکه این معادن عمدتا در تمامی نقاط کشور پراکنده هستند در نتیجه فعالیت این واحدها هم در اشتغال و هم در امنیت نقاط مرزی و حفظ کار در روستا‌ها اثرگذار خواهد بود. در نتیجه نگاه غیر توسعه‌ای در این بخش باعث می‌شود معادن کوچک یک به یک تعطیل شوند. به اعتقاد بنده نگاه توسعه‌ای در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار نگرفته است

وی با اشاره به تجمیع معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی تصریح کرد: بحث تجمیع را نمی‌توان در واحدهای معدنی مدنظر قرار دهیم زیرا امکان‌پذیر نیست. فرض کنید در منطقه‌ای همچون آذربایجان غربی که حدود 60 واحد معدنی سنگ‌ تزئینی قرار دارد، چطور می‌توانیم آنها را تجمیع کنیم. این واحدها فواصل زیادی از یکدیگر داشته و مدیریت آنها کاملا مستقل است. بیش از 95 درصد معادن ما از یکدیگر مجزا بوده در نتیجه اجرایی شدن این موضوع امکان‌پذیر نخواهند بود و تجمیع گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند اما در ارتباط با واحدهای فراوری می‌توان واحدهای کوچک و کارخانه‌های ضعیف را با یکدیگر را تجمیع    کرده و سعی کنیم واحدهای کوچک را به واحدهای بزرگ متوسط تبدیل کنیم

به نقل از ماین نیوز

  ارسال نظر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
خانه معدن ایران

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه معدن ایران می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس